في إطار جامعة عبد المالك السعدي، تأسست كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمدينة طنجة سنة 1997. منذ نشأتها تساهم المؤسسة في تحمل مسؤولياتها في مجالات التكوين و البحث العلمي و نشر المعرفة تهم الجوانب القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية. وفي إطار ٱنفتاح الكلية على محيطها فرضت نفسها كإحدى ركائز التنمية الإقليمية و الوطنية، و ذلك عبر مواصلة ٱنخراطها في التحديات الراهنة و إبرام ٱتفاقيات و شراكات مع مختلف الفاعلين الإجتماعيين و الإقتصاديين.
رغم الإكراهات التي تعيشها كل مؤسسة ذات الاستقطاب المفتوح التي تتجلى في الكم الهائل من الطلبة و ضعف نسبتي التأطير التربوي و الإداري ما فتئت تشق كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بطنجة طريقها نحو الريادة و التميز فأصبحت على مر السنين أكثر جاذبية و تنافسية بفضل جودة التكوينات التي يشرف عليها الفريق التربوي للكلية، و التزام طاقمها الإداري، و تفانيهما معا في تيسير اندماج الطالب داخل الجامعة إلى تخرجه متمتعا بالكفاءات التواصلية و التقنية اللازمة لولوج سوق الشغل.
إن دعم مشاريع الدولة المختلفة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة هو دليل على مشاركة و مصاحبة كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بطنجة في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية التي تسعى إليها المملكة المغربية.
