تنفي إدارة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة نفياً قاطعاً ما ورد من مغالطات متداولة في بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية بشأن ما وُصف بـ“تجاهل” قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المتعلقة برسوم التسجيل بسلك الماستر في إطار التكوين وفق الزمن الميسر، وتؤكد أن ما تم تداوله يتضمن معطيات مغلوطة وغير دقيقة. وتوضح إدارة الكلية أنها تلتزم التزاماً تاماً بمضامين البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة الوصية، وكذا بالتوصيات...
Lire la suite
