شاركت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في شخص عميدها الدكتور توفيق السعيد ونائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون الدكتور حميد أبولاس يومي 10 و11 أكتوبر 2022 بالدروس الخريفية التي تم تنظيمها من طرف مجموعة طنجة بأندلسية، والجامعة الدولية الأندلسية، حول موضوع سيناريوهات وأجوبة في فترة كوفيد ،وقد شارك في هذه الدروس عدد كبير من الأساتذة والخبراء من مختلف الجامعات الإسبانية والإيطالية ، حيث ركزت مداخلة السيد العميد الدكتور توفيق السعيد التي كانت تحت عنوان: الطوارئ الصحية في عصر كوفيد -19 والحريات العامة ، حيث اعتبر السيد العميد أنه في المغرب كما في أي مكان آخر ، شكلت الأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا ، ولا تزال ، تهديدًا وجوديًا له تأثير سلبي غير مسبوق في التاريخ الحديث ولقد أثرت هذه الأزمة على مختلف جوانب الحياة المجتمعية، وسرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية ستمتد آثارها لتطال جميع جوانب البشرية، حتى بعد التغلب على الوباء.
وقد بين السيد العميد أنه إذا كانت هذه الأزمة لها آثار مرتبطة بتطور الوضع الحالي، فإن درسه سيركز على تأثير هذه الأزمة الصحية على الحريات العامة. وأشار في هذا الإطار إلى المقتضيات القانونية حيث أشار إلى مرسوم رقم 2-20-293 بتاريخ 24 مارس 2020 الذي ينظم حالة الطوارئ الصحية لوقف وباء9 Covid-1:
1-منع الناس من الخروج من محل إقامتهم.
2-لا يمكن تواجد أي شخص خارج مكان إقامته إلا في حالات الضرورة القصوى، من بين هذه الحالات: التنقل إلى مكان العمل وشراء الضروريات الأساسية ، والرعاية الصحية ، ولأسباب عائلية ، ومساعدة الأشخاص في ظروف صعبة.
3 -تحريم أي تجمع أو تجميع أو اجتماع جماعة من الناس.
4-إقفال مراكز التسوق وأي مؤسسة تنوي استقبال الجمهور خلال فترة حالة الطوارئ الصحية.
وقد خلص الأستاذ العميد إلى كون هذه الإجراءات من المفترض أن تضمن إطارًا ديمقراطيًا وقانونيًا لحالة الطوارئ ووسائل الاستجابة لها. وذلك لأنه في سياق الأزمة الصحية تم تقييد الحريات العامة في عملية لا تزال خاضعة للإشراف إلى حد كبير ولكن تقييمها ومراقبتها سيستغرق وقتًا.
إذا كانت القيود المفروضة على الحريات العامة لا يمكن أن تكون هي القاعدة وإذا تم البت فيها في ظروف مختلفة، فلن يتم تبريرها إلا من خلال الآليات الديمقراطية القائمة على الحقوق الأساسية التي يجب مراقبتها وحمايتها.
في حين ركز درس الدكتور حميد ابولاس نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون بكلية الحقوق بطنجة، على إجراءات الطوارئ الصحية واستمرارية المرفق العمومي حيث بين أن انتشار فيروس كورونا جعل السلطات العمومية تعمل على تبني العديد من التدابير والإجراءات من قبل فرض تدابير تقييدية هامة للتنقل والنشاط، التي أسست قانونا لهذه الإجراءات وذلك بإصدار مجموعة من المراسيم نذكر منها مرسوم رقم 292 .20 .2 صادر في 28 رجب 1441 ( 23 مارس 2020 ) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنه، ثم المرسوم رقم 399 .20 .2 صادر في 29 من رجب 1441 ( 24 مارس 2020 ) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي كورونا –كوفيد 19، ومرسوم رقم 330 .20 .2 1441 ( 18 أبريل 2020 ) بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19 هذه المراسيم ومدى تأمينها لاستمرارية المرفق العام.
بالإضافة إلى تحديد الأستاذ نائب العميد إلى إجراءات الطوارئ الصحية فإنه بين الإجراءات القانونية و عمل على شرح هذه المقتضيات وأشار في ذلك إلى كون أن المادة الرابعة من المرسوم رقم 293.20.2 صادر في 29 من رجب 1441 24 مارس 2020 نصت على ما يلي: » يتعين على رؤساء الإدارات بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمقاولات العمومية وكل مقاولة أو مؤسسة خاصة، تمكين الموظفين والأعوان والمأجورين التابعين لهم من رخص استثنائية للعمل تحمل أسماءهم، قصد الإدلاء بها عند الاقتضاء لدى السلطات العمومية المكلفة بالمراقبة ». وكل هذه التدابير التي تضمنتها هذه المراسيم، أكدت على ضمان استمرارية الخدمات العمومية ووضعت مجموعة من الإجراءات من أجل تأمين هذه الخدمات.
كما وضح كون هذه المقتضيات التي تضمنتها المراسيم السالفة الذكر، تم إصدار العديد من القرارات والدوريات والمناشير والدلائل التي حاولت فيها السلطات العمومية توضيح كيفية تأمين الخدمات العمومية. وبخصوص هذه المناشير والدوريات، نذكر منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1 /2020 بتاريخ 16 مارس 2020 في شأن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء « كورونا » بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية[1]،هذا المنشور الذي تم إصداره في إطار تأمين استمرارية خدمات المرافق العمومية وتقديمها للمرتفقين مع ضرورة الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والوافدين عليها، ووقايتهم من انتشار وباء كورونا ( كوفيد 19 ). ومن بين ما جاء به هذا المنشور نذكر ما يلي:
- العمل قدر الإمكان على توفير الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين، على الخط، وكذا توفير جميع وسائل التواصل الملائمة المتوفرة (الهاتف – البريد الإلكتروني – مراكز الاتصال والتوجيه) بما من شأنه التخفيف من توافد المرتفقين على مصالح الإدارة.
- تنظيم عند الاقتضاء، عملية التناوب في الحضور بين العاملين بالمرافق العمومية المذكورة الذين يقومون بنفس المهام في نفس المصالح، دون أن يؤثر ذلك سلبا على السير العادي للمرافق العمومية.
- تنظيم مداومات بالنسبة لبعض المرافق العمومية التي تقدم بعض الخدمات الحيوية.
- هناك مذكرة لمدير الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 26 مارس 2020 والتي تتعلق بالحصول عبر الإنترنيت على الشواهد المتعلقة بالمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالشواهد التالية: شهادة المشاركة في الصفقات العمومية، شهادة كتلة الأجور المصرح بها من طرف المقاولة المعنية وشهادة الانخراط، وكل هذا في إطار تأمين تقديم الخدمات العمومية في زمن كورونا.
وقد خلص الأستاذ المحاضر في درسه إلى كون مراكز العمل يجب أن تكون آمنة والعاملين لديهم أقصى قدر من الحماية الصحية في العمل، وبالتالي فالمسؤولون عن المرافق العامة بالقطاع العام والمسؤولون عن المقاولات العامة أو الخاصة، كما كانوا يفعلون في ظل حالة الطوارئ الصحية، يجب عليهم تكييف البروتوكولات الخاصة بهم والقيام بتدابير الوقاية من المخاطر مع التوصيات الصحية التي تم وضعها، وبالتالي ضرورة الوفاء بالتزامها لضمان صحة الموظفين والعمال. وكذلك العمل على ضمان تقديم الخدمة العمومية في ظل الأزمات كأزمة كوفيد19 .
وقد استفاد من هذه الدروس عدد من الطلبة الإسبان بالإضافة إلى طلبة كلية الحقوق بطنجة وطلبة ماستر الحكامة بكلية الحقوق بتطوان.
[1]للمزيد من التفصيل انظر: منشور السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1 /2020 بتاريخ 16 مارس 2020 في شأن التدابير الوقائية من خطر انتشار وباء « كورونا » بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات.
