انطلقت يوم الخميس 28 مارس 2024 برحاب كلية الحقوق طنجة ،الدورة التكوينية الأولى في أسبوعها الأول لفائدة الطلبة الدكاترة ،برئاسة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ،والسيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون ،والسيد مدير مركز الدكتوراه الدراسات الدكتوراه ” في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير ،وجاء هذه الدورة التكوينية في إطار انخراط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة في هذه الدينامية والمبادرة منذ الوهلة الأولى أي منذ تطبيق مقتضيات الإصلاحات الجديدة خصوصا ما يتعلق بتكوين الدكتوراه
خلال المصادقة على ميثاق الدكتوراه ،وعلى النظام الداخلي لقطب الدكتوراه وكذلك الأنظمة الداخلية لمراكز الدكتوراه ،وانطلاق مراكز الدكتوراه على مستوى الجامعة في الاشتغال بمنهجية جديدة يرتكز على الوثائق المصادق عليها من طرف مجلس الجامعة وتعيين مدراء مراكز الدكتوراه من طرف رئيس الجامعة وفق ما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لقطب الدكتوراه ،وذلك في إطار تكوين جيل جديد من الدكاترة ،وقد وضح السيد العميد في كلمته أهمية هذه التكوينات وإلزاميتها لفائدة الطلبة الدكاترة ،كما بين في كلمته ان تكوين الدكتوراه المعتمد بكلية الحقوق ” الدراسات القانونية ،الاقتصادية ،التدبير ،التنمية المستدامة و الرقمنة” هذا التكوين يشتمل على 9 وحدات أكد على كون الطلبة الدكاترة الذين سجلوا هذه السنة فهم ملزمون بدراستها.
وهناك وحدات تم برمجتها خلال السنة الأولى ويتعلق الأمر بوحدة منهجية البحث وتتضمن العديد من العناصر تتعلق ب طبيعة البحث في القانون والاقتصاد والتدبير ومراحل مسلسل البحث ،مميزات البحث الكمي ، صياغة الإشكالية الرئيسية والتساؤلات المتفرعة منها ،إتقان مراجعة الأدبيات ،اختيار اللغة المستعملة ،إلى غير ذلك من العناصر الأخرى،
ثم هناك الوحدة الثانية باللغة وهذه الوحدة ستلقن عبر منصة روزيتا وعلى الطلبة أن يتفاعلوا مع هذه المنصة لأنها إجبارية ،خصوصا وأنكم توصلتم بالبطائق الهاتفية التي ستمكن الطلبة الدكاترة من ولوج هذه المنصة والاستفادة من الدروس في اللغة الإنجليزية ثم هناك وحدة الرقمنة ،فهذه الوحدات الثلاث مطالبون بدراستها خلال السنة الأولى ،وهناك وحدات ستدرسونها في السنة الثانية ويتعلق الأمر بوحدات تتعلق تكوين موضوع البحث في الدكتوراه ،تاريخ العلوم ،الذكاء الاصطناعي ،ووحدات سيتم تدريسها في السنة الثالثة ويتعلق الأمر بالملكية الفكرية ،والابتكار والابتكار البيداغوجي والمهارات الذاتية ،
وفي كلمته أكد السيد مدير مركز الدكتوراه في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير،شكر السيد عميد كلية الحقوق بطنجة ونائبه المكلف بالبحث العلمي والتعاون على هذه المبادة والتي تدخل في إطار تنزيل الإصلاحات الحديدة بالنسبة للطلبة الجدد في تكوين الدكتوراه ،وفي هذا الإطار ذكر الطلبة الدكاترة بإلزامية الحضور ،وأشار أنه ستكون مراقبة من طرف مدير الدكتوراه وكذا المسؤول على تكوين الدكتوراه على مستوى كلية الحقوق بطنجة ،لذا اعتبر حضور الطلبة ضروري وإلزامي ،وفي كل الوحدات التي تصل إلى تسع وحدات ،كما أن هذه التكوينات ستخضع للتقييم.
بعد انطلقت الجلسة المخصصة للمبادئ العام لمنهجية البحث في العلوم القانونية والاقتصادية والتدبير ،حيث أطرك كل من الدكتوراه فدو الغزاوي أستاذة الاقتصاد والتدبير والدكتور رشيد الموساوي أستاذ القانون العام وسفيان مسرار أستاذ القانون الخاص ،والأستاذة ديبورا سلفرانكا فاسكيز أستاذة الاقتصاد والتدبير بجامعة مالقا و الأستاذة بيلين فرانكو كارسيا أستاذة الاقتصاد والمقاولة بجامعة مالقا
وتطرق أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والجتماعية بطنجة إلى مجموعة من المبادئ التي تؤطر وحدة منهجية البحث على أساس أن يتم التدقيق فيها في الحصص المقبلة وقد أشار الأساتذة المتدخلون إلى .
مقدمة تبين البحث في العلوم الاجتماعية والاقتصادية:
طبيعة البحث في القانون والاقتصاد والإدارة:
مراحل عملية البحث.:
صياغة مشكلة البحث: كيفية صياغة الإشكالية والاسئلة المتفرعة عنها
أهمية مراجعة الأدبيات في صياغة المشكلة
أما كل من الأستاذة ديبورا والأستاذة بيلين تطرقتا إلى الصعوبات التي تعترض الباحثيين على مستوى الجامعة والتي تتجلى في صعوبة التعامل مع الموضوع وكذلك صعوبة الحصول على المراجع وكذا لغة البحث وغيرها من الصعوبات الأخرى ،كما تطرقتا إلى تجربتيهما الشخصية على مستوى جامعة مالقا
وفي ختام الدورة الافتتاحية نوه المشاركون بنجاح هذه الدورة وذكر مدير هذه الدورة التكوينية بالبرنامج الذي تم تسطيره والذي يمتد من يوم السبت 30 مارس 2024 إلى 5 مارس 2024 ـوأكد على ضرورة حضور كل هذه الدروس التي تتعلق بشرح وتفصيل منهجية البحث على مستوى العلوم الاقتصادية والتدبير والعلوم القانونية.
