توقيع اتفاقية تعاون بين كلية الحقوق بطنجة وكلية الحقوق ببولونيا بإيطاليا وكلية الحقوق بجامعة خايين

استقبل السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة بمعية نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون ورئيس شعبة القانون العام ومنسق مسلك القانون وبعض الأساتذة من شعبة القانون العام ،وفدا من جامعة بولونيا يضم لوكا ميزيتي مدير المدرسة العليا للأساتذة أستاذ القانون الدستوري بجامعة بولونيا بإيطاليا ،والأستاذ لوكا فوتو أستاذ القانون الدستوري وتخصص في الجهوية والتنظيم الترابي ،رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بجامعة خايين ،وفي كلمته اعتبر السيد العميد أن هذا اللقاء يأتي في مأسسة التعاون الذي انطلق أكثر من سنتين ما بين كلية الحقوق بطنجة وكلية الحقوق ببولونيا بإيطاليا وكلية الحقوق بجامعة خايين ،وذلك في إطار تبادل الخبرات وخلق مجالات للتعاون ما بين كلية الحقوق بطنجة وشعبة القانون بجامعة بولونيا.وفي كلمته اعتبر لوكا ميزيتي مدير المدرسة العليا للدراسات القانونية أن هذا اليوم كبير ،من أجل توقيع اتفاقية التعاون ما بين كلية الحقوق بطنجة وشعبة القانون بجامعة بولونيا بإيطاليا ،وعبر عن سعادته بخصوص مأسسة هذا التعاون الذي سيتوج بتوقيع اتفاقية التعاون، وفي كلمته اعتبر خوان خوصي رويز أهمية هذا التعاون الذي يجمع ما بين كلية الحقوق بطنجة وخايين وكذلك بولونيا ،واعتبر أن المرحلة تتطلب مأسسة هذا التعاون وترجمتها على مستوى الواقع بواسطة مجموعة من المشاريع التي يمكن إطلاقها.

بعد وقع كل من السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة والسيد مدير المدرسة العليا للدراسات القانونية ببلونيا اتفاقية التعاون ،حيث تهدف  إلى إرساء إطار مؤسساتي علمي  للتعاون بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة وقسم العلوم القانونية بجامعة بولونيا، من أجل تكثيف الجهود العلمية والتربوية والثقافية والتربوية والتقنية. في جميع مجالات المعرفة، وخاصة تلك المتعلقة بالقانون

قد يشمل التعاون بين الكليتين •

• إنشاء فرق بحثية مشتركة.

التنظيم المشترك للأنشطة

  • المشاركة في  الزيارات والإقامات الدراسية المتقدمة للطلاب والمدرسين و/أو الباحثين
  • المشاركة في الدورات والمؤتمرات والندوات والمعارض وغيرها من الأنشطة التي ينظمها أي

من الطرفين.

  • تبادل الأساتذة والباحثين والطلاب لفترات تحدد حسب كل برنامج بحثي.
  • تبادل المواد البحثية والوثائق والمنشورات العلمية والتعليمية.
  • يمكن للمؤسستين إنتاج المنشورات البحثية ذات الصلة