تنظم شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ، ندوة دولية تحت عنوان
” الدبلوماسية المغربية في سياق التحولات الدولية الراهنة “
و ذلك يومي الجمعة و السبت 24 و 25 نونبر 2023
الأرضية العلمية للندوة
إذا كانت السياسة الخارجية و كما يذهب في ذلك المحلل الأمريكي جيمس روزناو J.Rosonow هي “مجمل الجهود التي تبدلها الوحدات الدولية من أجل التحكم ، أو مراقبة محيطها الخارجي ، سواء من خلال تكديس الوضعيات الإيجابية ، أو تعديل تلك الوضعيات السلبية التي لا تخدم مصالحها “
فإن الدبلوماسية و كقناة من قنوات تنفيذ السياسة الخارجية ، أضحت أداة من أدوات تحقيق السياسة العامة للوحدات الدولية في تحقيق مجمل الأهداف الاستراتيجية و المصالح الحيوية التي تروم تحقيقها في علاقاتها الدولية ، مستخدمة في ذلك عدة وسائل و مسارات يختزل مضمونها ، في نوع و طبيعة الدبلوماسية التي تنهجها ، و التى تتعدد مسمياتها بتعدد مجالات العمل الدبلوماسي و التعاون الدولي ، و تتحدد أنماطها و ثوابتها العامة ، حسب درجات وعيها العميق لمختلف هاته الأهداف و المصالح المعلنة ببرامجها المعلنة ، و حسب أيضا حجم إدراكاتها الموضوعية لموازين القوى و لمعطيات السياسة الدولية ، و لمختلف متغيرات البيئة الموضوعية ، الداخلية و الخارجية ، التي تؤثر على تخطيط سياساتها الخارجية و على أداءها الدبلوماسي المعياري ، الذي يستهدف الإعداد المشترك للمعايير الموجهة لتحسين شروط تعايشها المشترك و ايجاد الحلول المناسبة لها بصورة متبادلة ، و تكريسها في صلب ممارساتها الاتفاقية الدولية .
و الحالة كذلك ، فإن الدبلوماسية المغربية كغيرها من دبلوماسيات الوحدات السياسية الدولية ، و في خضم التحولات الدولية الراهنة و تحدياتها الأمنية و الاقتصادية و السياسية و التنموية بشكل عام ، في مجال البيئة و حقوق انسان وقضايا الطاقة و مكافحة الأمراض و الأوبئة العابرة للقارات و اشتداد صراع السياسات الخارجية لمختلف الوحدات السياسية الدولية ، لكسب موقع مميز و مؤثر في النظام الدولي في طور التشكل ، يبدو أنها تعرف تحولات جذرية ملحوظة و إيجابية ، لتجاوز بعض من مخلفات الحرب الباردة .
و لعل أهم نتائج هذه التحولات الملحوظة ، الإيجابية و الجذرية ، في الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة ، منتصف العقد الثاني من القرن الواحد و العشرين إلى الآن ، و إن كانت نتائج غير نهائية و غير مقروءة بشكل موضوعي و شامل بسبب زخم التحولات الدولية الآنفة ، و صعوبة استقراء مآلية المواقف الدولية و تفاعلها معها ، أو مع مختلف القرارات و التصرفات الخارجية التي تصدر عن ذات الدبلوماسية في ثمة ملف دولي توجد فيه كطرف مباشر أو غير مباشر ، يمكن رصد معالمها الكبرى على سبيل المثال لا الحصر في التالي :
-
كسرها “للاستاتيكو الدولي” القديم المتعلق بقضايا السيادة الترابية للمملكة ، نتيجة اصطفافها البرجماتي مع اتفاقات أبراهام أو صفقة القرن تحت اشراف الراعي الأمريكي و وساطته الدولية ، دون أن تفقد دفق دبلوماسيتها التضامنية مع القضية الفلسطينية و مسؤولية رئاستها للجنة القدس ، و دون أيضا أن تفقد سيل الاعترافات الدولية بجدية مشروع الحكم الذاتي لحل ملف الصحراء المغربية .
-
تفعيلها لدبلوماسية تنفيذ البرامج المعلنة في السياسة الخارجية المغربية ، و قرنها بأفعال موازية لتحقيقها و تجسيدها على أرض الواقع ، من قبيل إعلانها الأحادي في ترسيم الحدود البحرية للمملكة على الواجهة الأطلسية لتشمل المياه الإقليمية و المنطقة الاقتصادية الخالصة المشاطئة لمدنها الصحراوية ، في نطاق امتداد سيادتها البحرية و في احترام واضح لالتزاماتها الدولية في إطار القانون الدولي للبحار ، سيما اتفاقية مونتجوبي لسنة 1982 .
-
انفتاحها على الدبلوماسية المسننة التي خط توجهاتها العامة ، الخطابات الملكية الأخيرة فيما يخص مراجعة المغرب لعلاقاته الدولية ، سواء مع شركائه التقليديين من داخل فضاء الاتحاد الأوربي ، و بمختلف الفضاءات الإقليمية الدولية الأخرى بآسيا و أمريكا اللاتينية … ، أو مع شركائه الجدد المرصدين من رزنامة أوفاق أبراهام – إسرائيل بالدرجة الأولى – و التي تجعل من ملف الصحراء المغربية ، المنظار /المعيار في “ قياس صدق الصداقات و نجاعة الشراكات” كما عبر عنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة و الستون لثورة الملك و الشعب بتاريخ 20 غشت 2022 .
-
بلورتها لدبلوماسية التعاون ، جنوب / جنوب في حدودها القصوى ، لخدمة الأهداف الحيوية للمملكة بالقارة السمراء سيما ، الحفاظ على موقعها الروحي و السياسي …المتميز بداخلها ، و كسبها لرهاناتها التنموية و استكمال وحدتها الترابية .
-
مضاعفتها لجهود الدبلوماسية المعيارية داخل أروقة المنظمات الدولية الحكومية، الأممية و الإقليمية ، و مساهمتها الملحوظة في توسيع قاعدة التشريع الدولي ، باحتضانها مجموعة من القمم الأممية الخاصة باعتماد المواثيق الدولية ، في مجال الهجرة و اللجوء و حقوق الإنسان و البيئة/المناخ …
-
انخراطها الواعي والمسؤول في دبلوماسية المساعي الحميدة والوساطة الدولية لحل كثير من النزاعات الدولية بالطرق السلمية خصوصا على مستوى جوارها المغاربي الجهوي نموذج ليبيا عبر اتفاق الصخيرات في دجنبر 2015 أو الإفريقي القاري.
و غيرها من المعالم الأخرى الجديدة ، التي أصبحت تؤثث الدبلوماسية المغربية في الآونة الأخيرة ، و تعيد رسم محدداتها و ثوابتها العامة ، و تفعيل ديناميتها الملحوظة المساعدة في تنزيل برامجها المعلنة ، التي تحتاج لأكثر من قراءة لمؤشرات حكامتها و رصد مكامن القوة و الضعف فيها ، و على أكثر من واجهة و محطة دولية وقتي صحو سماءها أو إمطارها ، و التي تسعى إلى رصدها و تحليل عناصرها التفسيرية ، و في حدودها المعقولة هاته الندوة الدولية ، المنظمة من طرف شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ا بطنجة ، من خلال معالجة أبرز المحطات البارزة في الدبلوماسية المغربية ، في سياق التحولات الدولية الراهنة المتسارعة و الجدرية ، في أبعادها الإقليمية و القارية و الدولية ، من خلال المحاور التالية :
المحور الأول: موقع الدبلوماسية المغربية في النظام الدولي الجديد في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
المحور الثاني : رهانات الدبلوماسية المغربية و تحدياتها العامة في إدارة علاقات المغرب مع دول الاتحاد الأوربي
المحور الثالث : رهانات الدبلوماسية المغربية و تحدياتها العامة في إدارة علاقات المغرب مع دول الاتحاد الإفريقي
المحور الرابع : رهانات الدبلوماسية المغربية و تحدياتها العامة، في إدارة علاقات المغرب مع دول العالم العربي و الإسلامي
المحور الخامس : رهانات الدبلوماسية المغربية و تحدياتها العامة ، في إدارة علاقات المغرب مع دول القارة الأمريكية
المحور السادس: الدبلوماسية المعيارية للمغرب، و مساهمتها في توسيع العرض التشريعي لبعض فروع القانون الدولي العام ، في مجال الهجرة و اللجوء و المناخ و حقوق الإنسان …و غيرها من فروع القانون الدولي العام ، التي تم احتضان مؤتمراتها الدبلوماسية بأرض المملكة المغربية .
ملحوظة: المحور الأول ستعقد له جلسة خاصة و مستقلة في إطار مائدة مستديرة، يتداول فيها النقاش الحر و الديمقراطي، السادة الأساتذة المشاركين في الندوة و بعض الفعاليات الأكاديمية أو الدبلوماسية التي يمكن استدعائها لهذا الغرض، بدعوة خاصة من طرف الجهة المنظمة.
تنسيق أشغال الندوة
الدكتور جعفر بنموسى ، الدكتور محمد الغربي ، الدكتور محمد مونشيح ، الدكتور المهدي السرسار
شروط المشاركة في الندوة
يجب أن تكون الورقة البحثية و العلمية المشارك بها في الندوة ، حديثة ، و ضمن المحاور المقترحة بصددها ، و لم يسبق المشاركة بها في أي ندوة ، أو نشرها في أي دورية علمية سلفا ، مع احترام تام لقواعد البحث العلمي
ترسل وجوبا ملخصات المشاركة في الندوة ، في حدود 500 كلمة ، كأقصى حد ، و أن تتضمن السم الكامل للمتدخل في الندوة و لصفته العلمية عبر البريد الإلكتروني التالي : jaafar.benmoussa@yahoo.fr
تواريخ هامة
آخر أجل لقبول الملخصات : 23 أكتوبر 2023
الرد على الملخصات العلمية المقبولة : 30 أكتوبر 2023
تقديم البحوث المقبولة كاملة : 6 نونبر 2023
تاريخ تنظيم الندوة : 24 – 25 نو نبر 2023
ملاحظة : شركاء الندوة و أعضاء لجنتها العلمية و التنظيمية ستضمن بالمطوية الرسمية للندوة في وقت لاحق