بدعوة من عميد كلية الحقوق بمالقا وعميد كلية السياحة ومؤسسة سيفال، قام السيد عميد كلية الحقوق بطنجة يمعية نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون ونائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية بزيارة لمالقا أيام 4 و5 و6، وقد تخللت هذه الزيارة بمجموعة من الاجتماعات المهمة مع عمداء الكليات ومسؤولي مؤسسة سيفال، ففي يوم 4ماي 2022 تم استقبال العميد ونوابه من طرف السيد عميد كلية الحقوق بمالقا، حيث تم التطرق لسبل التعاون خاصة في مجال البحث العلمي ، وتبادل التجارب والخبرات ،والاشتغال على مشاريع مشتركة ،والمساهمة في التأطير وغيرها المشاريع الأخرى التي يمكن أن تطور مؤسساتنا ،وفي معرض كلامه رحب السيد عميد كلية الحقوق بمالقا بهذه المبادرة، واعتبرها مبادرة مهمة وأساسية ، كما أكد على ضرورة تتويج هذا التعاون القائم ما بين كلية الحقوق بطنجة وكلية الحقوق بمالقا بتوقيع اتفاقية إطار ما بين الجامعتين ،لأن الاتفاقية الموجودة هي اتفاقية قديمة ترجع إلى سنة 2002 ،وبالتالي يجب تحيينها وبعد ذلك يمكن توقيع ملحق اتفاقية ما بين الكليتين ،والتزم العميدين أنهما سيشتغلان مع رئاسة جامعة مالقا وجامعة عبد المالك السعدي وسيعمل الطرفان على صياغة مسودة لهذه الاتفاقية ،في نفس السياق أشار السيد عميد كلية الحقوق بطنجة إلى أهمية هذه الاتفاقية نظرا لمجموعة من القواسم التي تجمع طنجة بمالقا ،ونظرا للقرب ما بين المدينتين ،سيتم العمل بكل جدية على أن توقع اتفاقية ما بين الجامعتين سينقل كل مناقشته إلى السيد رئيس جامعة عبد المالك السعدي وسيعمل من جانبه على تهيئ وبعد ذلك يمكن توقيع اتفاقية ما بين الكليتين ، وقد اتفق الطرفان خلال هذا اليوم أنهم سيكملان النقاش يوم الخميس 5ماي 2022 بمقر العمادة بكلية الحقوق بمالقا، وفي يوم الخميس 5 ماي 2022 تم استقبال عميد كلية الحقوق بطنجة بمعية نوابه ، من طرف عميد كلية السياحة ،وقد تم التطرق إلى سبل التعاون ما بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ،وكلية السياحة بمالقا ،خاصة وأن مجال السياحة أصبح اليوم إحدى
الركائز الأساسية للتنمية على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة الأمر الذي جعل الكلية
تطلب فتح تكوين يتعلق بالحكامة الترابية ،السياحة والسياحة المستدامة على مستوى كلية الحقوق بطنجة ،كما أن هذه الزيارة يمكن من خلاله الاستفادة من مجموعة من التكوينات في مجال السياحة ،واعتمادها على مستوى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة ،وقد رحب السيد عميد كلية السياحة بهذه المبادة ،وأفاد أنه مستعد للتعاون على مستوى العديد من مشاريع البحث العلمي في مجال السياحة والسياحة المستدامة ،وأفاد كذلك أنهم مستعدون أن يساهموا في تأطير مجموعة من التكوينات ، وبخصوص الاتفاقية اعتبر الطرفان أنه من الضروري تحيين الاتفاقية ما بين جامعة عبد المالك السعدي وجامعة مالقا بين الجامعتين ،وسيتم الاشتغال عليها كل من موقعه ، حيث يمكن توقيع الإطارما بين ثم بعد ذلك يمكن توقيع ملحق الاتفاقية ما بين المؤسستين ،كلية الحقوق بطنجة وكلية السياحة بمالقا. بعد ذلك قام الوفد بزيارة لمختلف مرافق كلية السياحة والتعرف عليها
بعد ذلك تم استقبال الوفد مرة أخرى من طرف السيد عميد كلية الحقوق بمالقا ،حيث تم التطرق لبعض التفاصيل المتعلقة بآليات التعاون ،وكذلك مجالات التعاون ،التي يمكن أن تفيد المؤسستين ،واتفق كل من عميد كلية الحقوق بطنجة وعميد كلية الحقوق بمالقا ،الذي أخذ المبادرة لتهيئ مسودة الاتفاقية بعد التنسيق مع رئاسة الجامعة وإحالتها على العميد كلية الحقوق بطنجة ،حيث سيتم دراستها ثم إحالتها ، على رئاسة الجامعة لدراستها وإدخال الملاحظات ،وتهيئ الشروط لتوقيعها ،بعد ذلك يمكن توقيع ملحق الاتفاقية بين المؤسستين ،كلية الحقوق بمالقا وكلية الحقوق بطنجة.
ويوم الجمعة 6ماي 2022 تم استقبال الوفد المكون من عميد كلية الحقوق بطنجة ونوابه بمقر مؤسسة سيفال، من طرف نائبة المدير وأعضاء المكتب التنفيذي لهذه المؤسسة
في بداية هذا الاجتماع رحبت السيدة نائبة المدير بالوفد المغربي وقدمت اعتذار السيد المدير فاجأه سفر طارئ إلى بولونيا ،وذكرت نائبة المدير بالعلاقة التي تجمع ما بين جامعة عبد المالك السعدي ،سواء عبر مجموعة من الملتقيات التي تم تنظيمها من طرف ماستر الحكامة ،أو عبر مجموعة من الدروس الصيفية ،بعد ذلك أعطت الكلمة لعضو المكتب التفيذي لمؤسسة سيفال والمستشار بها ،حيث اعطى نبذة عن مؤسسة سيفال التي تم إحداثها بمالقا سنة 2017 وكانت تابعة في بداية الأمر لبلدية مالقا ،لكن سنة 2019 استقلت عن البلدية وأصبحت مؤسسة مستقلة ،وهي معتمدة من طرف الأمم المتحدة ،وتقوم بتكوين القادة في مجال الحكامة الترابية ،وتشتغل على الأهداف 17 للتنمية المستدامة ،وذكر عضو المكتب التنفيذي بمجموعة من المشاريع التي قامت بها مؤسسة سيفال وكانت ممولة من الاتحاد الأروبي في بعض الدول الإفريقية ومنها المغرب.
بعد ذلك أخذ الكلمة السيد العميد وشكر مؤسسة سيفال على تعاونها مع كلية الحقوق بطنجة واعتبر أن هذا التعاون الذي امتد لأكثر من سبع سنوات ،يجب أن يكون مؤطرا قانونا وفي هذا الإطار جاءت فكرة الاتفاقية التي تم إعدادها ،وذكر السيد العميد بأهمية مأسسة التعاون ما بين المؤسستين، بعد ذلك أعطى الكلمة للسيد نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون ،الذي ذكر بالسياق العام للعلاقة بسيفال والأنشطة التي تم تنظيمها مع هذه المؤسسة وكذلك الدروس الصيفية ،واعتبر العلاقة ما بين سيفال وكلية الحقوق بطنجة يمكن أن تتطور بشكل كبير، وذكر بمسودة الاتفاقية التي تم الاشتغال عليها مع أعضاء المكتب التنفيذي لسيفال ،حيث اعتبرها أنها وصلت للمرحلة النهائية ،بعد ذلك أخذت نائبة مدير سيفال ،وأخبرت أن سيفال حصلت على إحدى الدروس الصيفية حول موضوع السياحة والذي سينظم في المغرب ، وفي هذا الإطار تدخل السيد العميد واقترح أن تنظم هذه الدروس بكلية الحقوق بطنجة وقد وافقت السيدة نائبة المدير على هذا الاقتراح ،كما اقترحت أنها ستكون مناسبة لتوقيع الاتفاقية مع كلية الحقوق بطنجة ،والتي ستتضمن برنامج عمل لمدة سنة في مختلف المجالات لا سيما تنظيم ملتقيات بطنجة ومالقا، كما أنه من بين مخرجات هذه الاتفاقية سيكون إحداث مختبر خاص بالحكامة الترابية والتنمية المستدامة ،هذا المختبر سيتم تجهيزه من طرف سيفال ،وسيكون مكان للباحثين سواء على مستوى الدكتوراه أو الماستر الذين يشتغلون على مواضيع الحكامة الترابية والتنمية المستدامة ،كما تمت منا قشة إحداث مركز للهجرة على مستوى الكلية يهتم بالدراسات الميدانية في هذا المجال ،وغيرها من مجالات التعاون الأخرى.
وفي نهاية الاجتماع أكد الجميع على ضرورة العمل المشترك والتعاون لما يفيد مؤسستينا وبلدينا.